أصدرت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا، اليوم الخميس 14 آب/أغسطس، تقريرًا أفادت فيه أن أعمال العنف التي وقعت في منطقة الساحل خلال شهر آذار/مارس كانت “منهجية وواسعة النطاق”، وتضمنت انتهاكات “قد ترقى إلى جرائم حرب”.
وأسفرت أعمال العنف التي استهدفت الأقلية العلوية خلال ثلاثة أيام عن مقتل أكثر من 1700 شخص، وفق حصيلة للمرصد السوري لحقوق الإنسان، فيما أوضحت لجنة وطنية كلّفتها السلطات الانتقالية التحقيق أنها تمكنت من توثيق أسماء 1426 من الضحايا العلويين، بينهم 90 امرأة، وكانت قد أعلنت قبل نحو شهر أنها تحققت من “انتهاكات جسيمة”.
وبحسب ما ورد في التقرير الأممي، فإن “أعضاء من قوات الحكومة المؤقتة والأفراد الذين يعملون معها أو بجانبها” اتبعوا “نمطًا منهجيًا في مواقع متعددة وواسعة الانتشار” خلال تلك الأحداث. وخلصت اللجنة إلى ارتكاب “أفعال قد ترقى إلى جرائم حرب” شملت “القتل والتعذيب والأفعال اللاإنسانية المتعلقة بمعاملة الموتى، والنهب على نطاق واسع وحرق المنازل”.
كما أوضح التقرير أنه “لم يتم العثور على أي دليل يشير إلى وجود سياسة أو خطة حكومية لتنفيذ هذه الهجمات”، لافتًا في الوقت نفسه إلى “مشاركة مسلحين موالين للحكم السابق في الانتهاكات”.
واستندت نتائج اللجنة إلى أكثر من 200 مقابلة مع ضحايا وشهود، إضافة إلى زيارات لثلاثة مواقع يُعتقد أنها مقابر جماعية، ولقاءات مع مجموعة من المسؤولين. وأشار التقرير إلى “أسباب معقولة للاعتقاد بأن أفرادًا من فصائل معينة في قوات الأمن التابعة للحكومة المؤقتة، إضافة إلى أفراد مدنيين شاركوا في الأفعال العدائية، قد ارتكبوا أفعالًا ترقى إلى انتهاكات للقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك أفعال قد ترقى إلى جرائم حرب”.
رئيس اللجنة، باولو سيرجيو بينهيرو، قال إن “حجم ووحشية العنف الموثق في تقريرنا أمر مقلق للغاية”، داعيًا السلطات المؤقتة إلى ملاحقة جميع الجناة بغض النظر عن انتماءاتهم أو رتبهم. وأعربت اللجنة عن قلقها من “استمرار تلقيها معلومات عن انتهاكات متواصلة بما في ذلك اختطاف نساء واعتقالات تعسفية”.
المفوضة لين ويلشمان حضّت السلطات على اتخاذ “إجراءات عاجلة لزيادة حماية” المجتمعات المتضررة، و”فصل الأفراد المشتبه في تورطهم على الفور من الخدمة الفعلية بانتظار التحقيق”.
خلفية الأحداث في الساحل السوري
بدأت أحداث الساحل في السادس من آذار/مارس، واستمرت ثلاثة أيام، على خلفية طائفية، حيث اتهمت السلطات مسلحين موالين للرئيس السابق بشار الأسد بإشعالها عبر شن هجمات أودت بالعشرات من عناصرها. وعلى إثر ذلك، أرسلت السلطات تعزيزات عسكرية إلى المنطقة، شملت نحو مئتي ألف مقاتل.
وبحسب منظمات حقوقية ودولية وشهادات ناجين، فقد شهدت تلك الفترة مجازر أودت بحياة عائلات بأكملها، تخللتها “إعدامات ميدانية” واقتحامات للمنازل، حيث كان المسلحون يسألون السكان عن انتمائهم الطائفي، قبل قتلهم أو تركهم. وذُكر أن جثث الضحايا تُركت في الشوارع لأيام، ومنعت العائلات من دفنها وفق الطقوس الدينية، بينما دُفن آخرون في مقابر جماعية دون توثيق سليم.
كما أظهرت مقاطع فيديو، وثقها المسلحون أنفسهم، عمليات قتل لأشخاص بلباس مدني من مسافة قريبة، بعد تعريضهم للضرب والإذلال.
تقرير اللجنة السورية
وكانت لجنة تقصي حقائق شكلها الرئيس الانتقالي أحمد الشرع قد أعلنت، في 22 تموز/يوليو، في تقرير موجز أنها حددت هوية 298 شخصًا يُشتبه بتورطهم في أعمال العنف، في رقم أولي.
وأعلنت اللجنة نتائج عملها، مؤكدة أنها أحالت إلى النائب العام لائحتين بأسماء المشتبه بهم، وأوصت بملاحقة الفارين من العدالة والمضي في إجراءات العدالة الانتقالية.
وأوضحت اللجنة أنها سلّمت تقريرها للشرع، مشيرة إلى أن هدف عملها هو “ضمان مسار خالٍ من الانتهاكات أو محاولات لطمس الحقيقة”. وجاء في ملخص المؤتمر أن 238 عنصرًا من الأمن العام والجيش قتلوا على يد عناصر من النظام السابق خلال أحداث الساحل، وأن اللجنة حصلت على أسماء 265 مشتبهًا من تلك العناصر، وثبت لديها تورط 298 شخصًا في انتهاكات.
كما بيّنت أن عناصر من النظام السابق حاولوا السيطرة على مناطق في الساحل بهدف إقامة كيان منفصل، وأن أحداث الجنوب ساهمت في تأخير الإعلان عن النتائج. وأكدت توثيق معلومات عن 20 مفقودًا، بينهم مدنيون وعسكريون، وأن الانتهاكات كانت واسعة النطاق لكنها غير منظمة، مع قيام بعض المتورطين بتشكيل عصابات للنهب أو انتحال صفات عسكريين لتحقيق مكاسب شخصي ة.
وأضافت اللجنة أن الدوافع الطائفية خلال الأحداث كانت “ذات طابع ثأري وليست أيديولوجية”، وأن “بعض العائلات أفادت باستخدام مناطقها لشن اعتداءات على القوات الحكومية”. وأشارت إلى “وجود حالات مخالفة للأوامر العسكرية أدت إلى ارتكاب انتهاكات”، لافتة إلى أن الدولة “بذلت جهودًا لوقف تلك الانتهاكات وأوقفت عددًا من المتورطين”.
