انخفض الريال الإيراني إلى مستوى قياسي جديد، متجاوزًا 1.3 مليون ريال مقابل الدول ار الاميركي، مما يعمّق انهيار العملة بعد أقل من أسبوعين من تخطيها حاجز 1.2 مليون، وسط ضغوط العقوبات والتوترات الإقليمية.
يتداول الصرّافون في طهران الدولار بأكثر من 1.3 مليون ريال، ما يبرز سرعة التراجع منذ 3 كانون الأول، حين سجّل الريال أدنى مستوى تاريخي آنذاك. هذا الانخفاض السريع يزيد من الضغوط التضخمية، ويرفع أسعار الغذاء والسلع الأساسية، ويزيد من أعباء الأسر، وهي أزمة قد تتفاقم مع تعديل أسعار البنزين الذي أُقرّ مؤخرًا.
يأتي هذا التدهور في ظل تعثّر جهود إحياء المفاوضات بين واشنطن وطهران بشأن البرنامج النووي الإيراني، واستمرار حالة عدم اليقين بشأن خطر تجدد الصراع بعد حرب استمرت 12 يومًا بين إيران وإسرائيل في حزيران. ويخشى كثير من الإيرانيين احتمال اندلاع مواجهة أوسع قد تشمل الولايات المتحدة، مما يزيد من قلق الأسواق.
يعاني الاقتصاد الإيراني منذ سنوات من العقوبات الدولية، خصوصًا بعد انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي عام 2018.
عند تنفيذ الاتفاق عام 2015، الذي قلّص بشكل كبير تخصيب اليورانيوم مقابل رفع العقوبات، كان الريال يُتداول عند نحو 32 ألفًا مقابل الدولار.
بعد عودة ترامب إلى البيت الأبيض لولاية ثانية في كانون الثاني، أعادت إدارته حملة “الضغط الأقصى”، موسّعة العقوبات التي تستهدف القطاع المالي الإيراني وصادرات الطاقة. وأعادت واشنطن ملاحقة الشركات المتورطة في تجارة النفط الإيراني، بما في ذلك المبيعات المخفضة للمشترين في الصين، وفقًا لبيانات اميركية.
وتزايد الضغط في أواخر ايلول عندما أعادت الأمم المتحدة فرض العقوبات النووية على إيران عبر آلية “العودة التلقائية” (Snapback)، ما أدى إلى تجميد الأصول الإيرانية في الخارج، ووقف صفقات الأسلحة مع طهران، وفرض عقوبات مرتبطة ببرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني.
