تكثر الأخبار والمعلومات عن جرائم سياسية يقوم بها أكثر من طرف من خلال السعي الى شراء الأصوات في الإنتخابات البلدية والإختيارية.
ووفق ما يردده أكثر من مواطن، في الساعات الأخيرة، فهناك عروض وصلت الى أكثر من ألف دولار مقابل الصوت الواحد.
يرى البعض في ذلك أنّ الإنتخابات البلدية والإختيارية، بهذا السلوك تأخذ منحى سياسيا وليس إنمائيا، ولكن هذا التبرير أسوأ من أي تبرير آخر، لأنه يعطي صورة سلبية مسبقة عن الإنتخابات النيابية بعد سنة، إذ ستكون مسرحا لرشوات انتخابية من شأنها تشويه التمثيل الشعبي.
وحيث لا توجد رشاوى، مورست على الهيئات الناخبة ضغوط سياسية بمنحى أمني من أجل منع البعض من الترشح وفرض نجاح لوائح بالتزكية.
السؤال: ماذا ستفعل السلطة وأجهزتها لوضع حد لهذه الظاهرة؟