عُقِدَ الجمعة الاجتماع الأول للجنة المشتركة لمتابعة أوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان، بدعوةٍ من رئيس لجنة الحوار اللبناني– الفلسطيني، السفير رامز دمشقية. وحضر رئيس الحكومة نواف سلام مستهل الاجتماع مرحبّاً بقرار الرئيس الفلسطيني بتسوية مسألة السلاح الفلسطيني في المخيمات، مشيراً إلى الأثر الإيجابي لهذا القرار في تعزيز العلاقات اللبنانية– الفلسطينية وتحسين الأوضاع الإنسانية والاقتصادية- الاجتماعية للاجئين الفلسطينيين. كما أكد رئيس الحكومة تمسُّك لبنان بثوابته الوطنية. وأعطى توجيهاته بضرورة الإسراع بالخطوات العملية عبر وضع آلية تنفيذية واضحة ووفق جدول زمني محدد. ومن ثم انتقل النقاش إلى سبل تنفيذ التوجيهات الواردة في البيان المشترك الصادر عن لقاء رئيس الجمهورية اللبنانية جوزف عون والرئيس محمود عباس، الذي أكّد حصر السلاح في يد الدولة اللبنانية واحترام سيادتها، إلى جانب تعزيز التنسيق بين السلطات اللبنانية والفلسطينية لضمان استقرار المخيمات ومحيطها. واتفق المجتمعون على إطلاق مسار لتسليم السلاح وفق جدولٍ زمنيّ محدد، مصاحباً ذلك بخطوات عملية لتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين. كما تقرّر تكثيف الاجتماعات المشتركة والتواصل لوضع الترتيبات اللازمة للشروع فوراً في تنفيذ هذه التوجيهات على كافة المستويات.
وأبلغ مصدر حكومي إلى وكالات أنباء اجنبية أنّ لبنان وضع خطوات تنفيذية لبدء سحب السلاح من المخيمات الفلسطينية، لافتاً الى أنّ لبنان سيبدأ بسحب السلاح من المخيمات الفلسطينية في حزيران المقبل. وقال المصدر طالباً عدم كشف هويته إنَّ تم “الاتفاق على بدء خطة تنفيذية لسحب السلاح من المخيمات، تبدأ منتصف حزيران في مخيمات بيروت وتليها المخيمات الأخرى”، وذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة امس.
