حذّر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك من تصعيد خطير في أساليب القمع التي تعتمدها السلطات الإيرانية ضد الاحتجاجات المناهضة للحكومة، كاشفًا عن اعتقالات جماعية طالت جرحى داخل المستشفيات، في ما وصفه بأنه حملة واسعة النطاق شملت مدنًا إيرانية عدّة.
وخلال جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قال تورك إن لدى المفوضية «مؤشرات تفيد بأن قوات الأمن نفّذت اعتقالات جماعية في عدد من المدن، بما في ذلك ملاحقة مصابين إلى داخل المستشفيات واعتقالهم»، إضافة إلى توقيف محامين، ومدافعين عن حقوق الإنسان، وناشطين، ومواطنين عاديين.
ويكتسب اعتقال الجرحى من داخل المرافق الطبية دلالة خاصة، إذ يعكس ـ بحسب مراقبين ـ انتقال القمع من الشارع إلى المساحات التي يفترض أنها محمية إنسانيًا وقانونيًا، في خرق فاضح للمعايير الدولية التي تضمن حق العلاج وعدم التعرض للملاحقة أثناء تلقي الرعاية الطبية.
وأشار تورك إلى أن مكتب المدعي العام في طهران فتح ملفات جنائية بحق رياضيين وممثلين وأشخاص يعملون في قطاع السينما، إضافة إلى أصحاب مقاهٍ، بتهم «دعم الاحتجاجات»، ما يعكس توسّع دائرة الاستهداف لتشمل قطاعات ثقافية واجتماعية واقتصادية.
وأوضح مفوض حقوق الإنسان أن حملة القمع بلغت ذروتها في 8 كانون الثاني/يناير، حين استخدمت قوات الأمن الذخيرة الحية ضد المتظاهرين، ما أدى، وفق تقديراته، إلى مقتل «آلاف الأشخاص، بينهم أطفال»، داعيًا السلطات الإيرانية إلى «إعادة النظر، والتراجع، ووقف القمع الوحشي».
مجلس حقوق الإنسان يصوّت لتوسيع ولاية المحققين بشأن انتهاكات إيرا
وفي تطور موازٍ، صوّت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على تشديد الرقابة الدولية على إيران، في ظل القلق المتزايد من حجم الانتهاكات. ووافق المجلس المؤلف من 47 دولة على قرار يوسّع ويمدّد ولاية المحققين المستقلين المكلفين بجمع الأدلة حول الانتهاكات، تمهيدًا لضمان المساءلة.
وجاء التصويت بنتيجة 25 دولة مؤيدة، مقابل 7 معارضة، فيما امتنعت بقية الدول عن التصويت، في مؤشر إلى اتساع الهوّة بين المجتمع الدولي والسلطات الإيرانية بشأن طريقة التعامل مع الاحتجاجات.
ويعيد التركيز الأممي على اعتقال الجرحى داخل المستشفيات طرح أسئلة جوهرية حول حدود القمع في إيران، وحول ما إذا كانت السلطات قد تجاوزت الخطوط الحمراء حتى في التعامل مع المصابين، في وقت تتزايد فيه الدعوات الدولية إلى محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
