أعلنت مجموعة من الدول الغربية، اليوم الأربعاء، أنها تدرس بشكل إيجابي إمكانية الاعتراف بدولة فلسطينية، فيما حضّت 17 دولة، حركة “حماس” على تسليم سلاحها إلى السلطة الفلسطينية، وذلك خلال المؤتمر الذي عقد في الأمم المتحدة بهدف إحياء حل الدولتين لتسوية النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني. ويأتي إعلان مجموعة الدول الغربية قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في شهر أيلول/سبتمبر المقبل.
خطوة أساسية
ووفقاً لبيان مشترك لوزراء خارجية مجموعة هذه الدول وعددها 15 دولة فإن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يعد “خطوة أساسية نحو تحقيق حل الدولتين ”، ودعوا دولاً أخرى إلى الانضمام إلى هذا التوجه.
ومن بين الموقعين على البيان وزراء خارجية دول لم تعترف بعد بدولة فلسطين، مثل أستراليا وكندا وفنلندا ونيوزيلندا والبرتغال وأندورا وسان مارينو.
كما وقع البيان وزراء خارجية دول سبق أن اتخذت هذه الخطوة، كأيسلندا وأيرلندا وإسبانيا.
وافتتح البيان بإدانة هجوم “حماس” في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، كما دعا الوزراء إلى وقف فوري لإطلاق النار يشمل إطلاق سراح جميع الرهائن، وضمان دخول المساعدات الإنسانية من دون عوائق إلى قطاع غزة.
علاقات دبلوماسية مع إسرائيل
وأكد الموقعون على أهمية إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، وعبروا عن رغبتهم في “مناقشة اندماجها في المنطقة”، في سياق إقليمي أوسع.
وجاء البيان في إطار مؤتمر “تعزيز حل الدولتين” الذي تنظمه الأمم المتحدة بقيادة فرنسا والسعودية، وانضم إلى دعمه عدد من الدول المشاركة، بينها بريطانيا وقطر وتركيا والبرازيل.
في السياق نفسه، أعلن رئيس وزراء مالطا، روبرت أبيلا، أن بلاده ستعترف رسميا بدولة فلسطينية خلال جلسات الجمعية العامة المقبلة، مؤكداً أن ذلك يعكس “التزام مالطا بتحقيق سلام مستدام في الشرق الأوسط”.
وينسجم هذا الموقف مع توجه دولي متزايد نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية، إذ أعلن أخيراً كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، نيتهم اتخاذ خطوة مماثلة في حال عدم حدوث تقدم ملموس من الجانب الإسرائيلي لتحسين الوضع الإنساني والسياسي في قطاع غزة.
نزع السلاح
وكانت 17 دولة بينها السعودية وقطر ومصر، حضت “حماس” على تسليم سلاحها إلى السلطة الفلسطينية، وذلك خلال مؤتمر إحياء حل الدولتين لتسوية النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني، في نيويورك.
ودعا “إعلان نيويورك” الذي أعدته فرنسا والسعودية اللتان تولتا رئاسة المؤتمر وأيّدته 15 دولة أخرى (بينها البرازيل وكندا وتركيا والأردن وقطر ومصر والمملكة المتحدة) وأيضاً الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، إلى وضع حد للحرب الدائرة في قطاع غزة، من أجل إيجاد “حل عادل وسلمي ودائم للنزاع الإسرائيلي-الفلسطيني استنادا إلى حل الدولتين”.
وشدّدت هذه الدول على أن “الحكم وحفظ النظام والأمن في كل الأراضي الفلسطينية يجب أن يكون من اختصاص السلطة الفلسطينية حصرا، مع الدعم المناسب”.
وأضافت: “يجب على حماس إنهاء سيطرتها على غزة وتسليم أسلحتها للسلطة الفلسطينية”.
وتستعيد هذه المواقف تعهّدات أعلنها الرئيس الفلسطيني محمود عباس في حزيران/يونيو تمهيداً لهذا المؤتمر وسعياً لإقناع أكبر عدد ممكن من الدول بالاعتراف بدولة فلسطين.
إدانة
وفي حين لم تصدر الجمعية العامة للأمم المتحدة أي إدانة لهجوم “حماس” غير المسبوق على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 ، “أدان” النص هذا الهجوم.
ورحّب وزير الخارجية الفرنسية جان-نويل بارو في مقابلة مع قناة “فرانس 24 ” ببيان “تاريخي وغير مسبوق”.
وقال إن “البلدان العربية، ودول منطقة الشرق الأوسط، تدين للمرة الأولى حماس، تدين (هجوم) السابع من تشرين الأول/أكتوبر، وتدعو إلى نزع سلاح حماس، وتدعو إلى استبعاد مشاركتها بأي شكل في حكم فلسطين، وتعبّر بوضوح عن نيتها إقامة علاقات طبيعية مع إسرائيل مستقبلا، والانخراط إلى جانب إسرائيل ودولة فلسطين المستقبلية في منظمة إقليمية”.
ومن منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة، دعا وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان بقية الدول الأعضاء إلى “تأييد هذه الوثيقة” في حلول مطلع أيلول/سبتمر.
من جهة أخرى، دعت الدول الـ17 إلى دخول بلا عوائق للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الذي تهدّده المجاعة، وترفض “استخدام الجوع وسيلة للحرب”.
كما عبرت عن دعمها لـ”نشر بعثة دولية موقتة لإرساء الاستقرار” في غزة.
وستكون هذه البعثة مكلّفة خصوصا حماية السكان المدنيين، و”دعم عملية نقل المسؤوليات الأمنية” إلى السلطة الفلسطينية وتوفير “ضمانات أمنية لفلسطين وإسرائيل، بما في ذلك مراقبة” وقف إطلاق نار مستقبلي.
