جرى في وزارة المالية اللبنانية اليوم الأربعاء توقيع رزمة من اتفاقيات مقدمة من الاتحاد الأوروبي تصل قيمتها إلى 132 مليون يورو، وتشمل برامج لتعزيز السلامة والأمن والاستقرار في لبنان، إضافة إلى برنامج لتعزيز الأمن الحدودي.
ووقّع عن الجانب اللبناني وزير المالية ياسين جابر وعن جانب الاتحاد الأوروبي سفيرة الاتحاد في لبنان ساندرا دو وال، وقد تبادلا بعد التوقيع نسخاًعن الاتفاقيات التي وُقعّت اليوم والتي بلغت قيمتها 55 مليون يورو، على أن يتبعها في الأيام المقبلة توقيع الاتفاقيات المتبقية بالمبلغ الكامل بقيمة 132 مليون يورو.
وقال جابر: “تمثل هذه الاتفاقيات امتداداً لمسار تعاونٍ ثابت يربط لبنان بالاتحاد الأوروبي ، ودعماً مباشراً لقدرات مؤسساتنا الأمنية والإدارية، في لحظة يحتاج فيها لبنان إلى كل جهد لتعزيز مناعته واستقراره”.
وأضاف: “لقد جاءت هذه البرامج استجابة للتحديات المتزايدة التي يواجهها بلدنا، ولا سيما في ما يتعلق بإدارة الحدود. ومكافحة التهريب وتعزيز سيادة القانون وتحسين القدرات التشغيلية للمؤسسات المعنية. وهي ترتكز على معايير واضحة صيغت بالتعاون بين الجانبين، وتؤكد كما ورد في نصوص الاتفاقيات على احترام مبادئ الحوكمة والنزاهة والشفافية وحقوق الإنسان، وعلى الالتزام بالإجراءات الرقابية التي تضمن حسن استخدام التمويل وتحقيق النتائج المتوقعة”.
وجدد جابر التأكيد أن “لبنان ماضٍ في تعزيز التعاون الدولي، ولا سيما مع الاتحاد الأوروبي، وفي بناء شراكات تحمي أمنه واستقراره، وتفتح أمامه آفاقاً أوسع للنهوض الاقتصادي والإداري. وأملُنا أن تشكّل هذه الخطوة محطة جديدة على طريق التعافي، ومساهمة ملموسة في تعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات”.
ياسين جابر (مواقع).
بدورها، قالت سفيرة الاتحاد الأوروبي: “تأتي هذه الأموال ضمن رزمة المليار يورو التي أعلنت عنها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خلال زيارتها إلى بيروت في أيار/ مايو 2024”.
وشددت على أنه “من خلال هذا البرنامج، سيواصل الاتحاد الأوروبي دعم المؤسسات الأمنية في لبنان، ولا سيّما الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والأمن العام”.
وتابعت سفيرة الاتحاد الأوروبي: “سيركّز تعاوننا على إجراءين اثنين:
1- تعزيز السلامة والأمن والاستقرار في لبنان (30 مليون يورو): يتمثّل الهدف الرئيسي في تعزيز قدرة قوى الأمن الداخلي على مواجهة الجريمة المنظّمة والجرائم السيبرانية، ودعم الجهود الجماعية لجميع الأجهزة الأمنية في مكافحة الإرهاب وتمويله والتهريب.
2- الاتحاد الأوروبي من أجل تعزيز أمن الحدود في لبنان” (25 مليون يورو): يتمثّل الهدف الرئيسي في تعزيز الإدارة المتكاملة للحدود البرّية والمطار(ات)، إضافة إلى تحسين الحوكمة والسلامة والأمن في المجال البحري. ويشمل ذلك تعاوناً وثيقاً مع وزارة الأشغال العامة والنقل والبحرية اللبنانية وسائر الأجهزة الأمنية لجعل البحر أكثر أماناً بما يتماشى مع اتفاقيات المنظمة البحرية الدولية”.
ولفتت إلى أنه “في الأسابيع المقبلة، سنوقّع أيضاً اتفاقية تمويل أخرى لتزويد الأجهزة الأمنية في لبنان بحلول طاقة مستدامة. وذلك سيساعد على ضمان الاستمرارية التشغيلية للمرافق الأمنية الحيوية وتحسين جودة الخدمات المقدّمة في مختلف أنحاء البلاد”.
