هل مزاعم بري صحيحة؟ ومن تراه المُهرطِق؟

اتهم رئيس مجلس النواب نبيه بري هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل بالهرطقة، واعتبر فتواها التي تتيح للمغتربين الاقتراع من أماكن إقامتهم لانتخاب النواب الـ128، كما جرى في دورات سابقة، هرطقةً صريحة.

وبطبيعة الحال، ذهبت فتوى هذه الهيئة في اتجاهٍ يحاربه بري، ومعه حزب الله والتيار الوطني الحر، وقامت القيامة عليه، بسبب ما كشفه النائب علي حسن خليل بقوله إنّ الصوت الاغترابي يُزعج انتخابياً حلفاء «الثنائي الشيعي».

لكن، هل هرطقت الهيئة فعلاً؟

من يطّلع على حيثيات هذا الرأي لا يشاطر بري «حكمه المبرم»، إذ إنّ الفتوى تستند إلى قاعدة ثابتة في قانون الانتخاب تمنح المغترب حق الاقتراع من مكان إقامته، وهو حق لا يمكن سحبه إلا بنصّ قانوني صريح.

صحيح أنّ القانون يحدّد أنّ المغتربين يصوّتون في الدائرة السادسة عشرة التي تضم ستة نواب موزّعين على القارات، إلا أنّ الغموض التشريعي حال دون قدرة الحكومة على وضع المراسيم التنظيمية اللازمة.

ويعرف بري هذا الموقف الحكومي، لكنه رفض منذ البداية التفاعل معه، ما اضطرّ الحكومة إلى إرسال مشروع قانون يطلب تعديل المادة المعنية وإتاحة المجال أمام المغتربين لانتخاب 128 نائباً.

غير أنّ بري رفض التفاعل مع مشروع القانون المعجّل، وتعاطى معه كما لو كان مؤجّلاً، فأقفل بذلك المجلس النيابي بقرار أحادي، ومنع الأكثرية النيابية من تقرير الاتجاه الذي تراه مناسباً، خلافاً للآليات الديموقراطية الطبيعية.

عندها وجدت وزارة الداخلية نفسها أمام مأزق حقيقي، فلجأت إلى «مفتي الدولة» وسألته عن الوجهة التي يجب سلوكها. فجاء الرأي حاسماً بالتفسير الذي أغضب «ديكتاتورية» نبيه بري.

في الواقع، لم تُشرّع الهيئة، بل أدلت برأيها، وهذه هي وظيفتها القانونية. وقد وجدت نفسها مضطرة لتقديم استشارة بعدما منع بري المجلس النيابي من القيام بواجباته التشريعية.

الهيئة كرّست ما هو مكرّس أصلاً، أي حق المغترب في الاقتراع، وأوجدت مخرجاً ملائماً ومتناسقاً مع الأولويات الدستورية.

ومنطقياً، لا يستطيع وزير الداخلية رفض رأي الهيئة، لأنه يتقاطع كلياً مع مشروع قانون أعدّته الحكومة وجمّده نبيه بري، الذي أدمن الهرطقات لفرض إرادته، ثم يتّهم غيره بها.