الترحيب .. عجز او مناورة؟
مرة جديدة، يُثبت مجلس الوزراء اللبناني أنّه يلعب على حبال التناقضات. فبدلاً من أن يُقرّ الخطة العسكرية التي طرحها الجيش لحصر السلاح بيد الدولة، اختار أن “يرحّب” بها فقط. والفرق بين الإقرار والترحيب ليس تفصيلاً إجرائياً، بل هو جوهر اللعبة السياسية القائمة: فالإقرار يلزم، فيما الترحيب يترك الباب مشرّعاً أمام الاجتهاد والتأويل.
بهذا الخيار، تركت الحكومة للجيش مساحة حرية واسعة. فإذا أراد أن يباشر بتنفيذ مهمته، فهو يفعل وفق ما يراه مناسباً. وإذا أراد أن يتريّث، فلديه ما يستند إليه. فالجيش غير مقيّد بقرار إلزامي قد يضعه في خانة العجز أو التلكؤ إذا لم يتمكن من التنفيذ.
لكن لماذا لجأ مجلس الوزراء إلى هذه الصيغة الملتبسة؟
الجواب مزدوج: أولاً، لتخفيف حدة الاعتراض الشيعي الذي ينفجر عند كل محاولة للمساس بسلاح “حزب الله”. وثانياً، لتوجيه رسالة ضغط إلى الراعي الأميركي مفادها أنّ الدولة مستعدة للذهاب في خيار نزع السلاح، شرط أن يرفع المعرقلات الإسرائيلية ويضع بتصرّف الجيش الإمكانات اللوجستية والبشرية اللازمة.
إذن، ما بدا مجرّد “ترحيب” لا أكثر، يختزن أهدافاً سياسية دقيقة: إبقاء هامش المناورة مفتوحاً، ومنع الانفجار الداخلي الفوري، ورمي الكرة في ملعب الخارج. لكن هذه المناورة، مهما بدت ذكية، تضع لبنان مجدداً أمام المعادلة ذاتها: لا قرار واضحاً ولا تنفيذ حاسماً، بل إدارة وقت وضغط على الحلفاء، فيما المشكلة الجوهرية ـ سلاح الحزب ـ تبقى على حالها.
من يحاول ايجاد عضلات ل”قرار الترحيب” يلجأ الى تبريرات مهمة، ولكن غير حاسمة: التقرير الشهري الذي على الجيش تقديمه عن ااتقدم الحاصل قي تنفيذ خطته، ومنع نقل الاسلحة داخل لبنان او تهريبها اليه عبر الحدود!
الاهم من ذلك أن الجيش الاميركي، الذي هو “الشريك الاسترانيجي” للجيش اللبناني، يعرف تفاصيل الحطة، ويعرف لماذا اختار قائد المنطقة الوسطى فيه القدوم الى لبنان، بعد جلسة…الترحيب!
ومهما كان عليه الأمر، يبقى الترحيب جيّد اً، لأنّه يُبقي عين الحكومة سهرانة على الهدف، ولو طال تحقيقه: حصر السلاح بيد الدولة، وتجميد ما لم يعد له أي غطاء شرعي في مخابئه، ومنع نقله أو المناورة به، وبالتالي الحؤول دون استخدامه خدمةً لأجندة إيرانية سبق أن كشف عنها المسؤول الإيراني علي لاريجاني الذي وصف “حزب الله” بأنّه استثمار لا يمكن لطهران أن تتخلى عنه.
